قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لمجلس النواب لنقل تبعية الصندوق السيادى إلى مجلس الوزراء.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفى، أن مشروع القانون يضع مسئولية اختيار الوزير المنوط بإدارة الصندوق السيادى إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن مشروع القانون يُعرض حالياً على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لبحث ودراسة المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
وتأسس صندوق مصر السيادى كصندوق استثمار خاص بموجب القانون رقم 177 لعام 2018 لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
