صادقت حكومة سريلانكا الجديدة، اليوم السبت، على اتفاق وقعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان: أن “السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر”.
وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت العام الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينجه عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27% من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة و11% من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه على “إعادة التفاوض” حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.
وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، أن فريقا من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة للاجتماع بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر في الولايات المتحدة.
