قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكانها بحلول عام 2030، لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت إن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط، بحدوث تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية أكدتها التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة.
وأضافت أن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأوضحت أن تلك التحديات تبرز فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المنتدى يأتي في وقت مهم، حيث يعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، حيث الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، ومن هنا يأتي دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
