قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، منذ عام 2016، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنمية سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وووفقا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها 11 مشروعًا تم تمويلهم من الصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى 7 مشروعات تم تمويلهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
فضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقاً لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات المياه.
“الملك سلمان”.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليار جنيه
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة منذ 2014-2015 حتى 2024-2025، بلغت نحو 530.5 مليار جنيه.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 2023-2024.
وأشارت إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
ولفتت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 2024-2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات عدة مجالات، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
