وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة مالية بقيمة 800 مليون دولار في شكل قروض ميسرة للغاية لدعم أجندة الإصلاح في أوزبكستان الرامية إلى تعزيز انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق الشامل والمرن.
وذكر البنك الدولي -في بيان أصدره اليوم الأحد- أن برنامج الإصلاح الهيكلي الحكومي، بدعم من البنك الدولي، يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في أوزبكستان، وتعزيز الكفاءة في قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والطاقة، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية، وتعزيز استعداد البلاد للمخاطر البيئية وتغير المناخ.
ويوفر تمويل البنك الدولي من خلال قروض ميسرة للغاية، للحكومة خيارات سداد منخفضة التكلفة وطويلة الأجل أكثر ملاءمة من تلك المتاحة في الأسواق المالية الدولية.. ونتيجة لذلك، سوف تستفيد أوزبكستان من انخفاض تكاليف سداد القروض، مما يحرر المزيد من موارد الميزانية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
ويدعم تمويل البنك الدولي برنامج سياسة التنمية الذي تقوده الحكومة، والذي يشمل مجموعة من المجالات مثل نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأمن الأراضي للمزارعين ومعالجة تغير المناخ وإدارة الموارد المائي وقطاع السكك الحديدية وقطاع الطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.
