قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأضاف الشربينى، أن الدولة توسعت فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: “تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة”.
وزير الإسكان: لا تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور قانون 2023
وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
