وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، تعقد اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزي اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد تأجيل لمدة يومين بسبب تداعيات الذكرى الأولى لـ “طوفان الأقصى”.
وتتباين التوقعات حول رفع المعدل إلى 4.75% أو الإبقاء عليه ثابتًا وسط تدهور الأوضاع الجيوسياسية .
ولجنة النقد في بنك إسرائيل ستجتمع في وقت صعب بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة وارتفاع التضخم إلى 3.6% سنويًا وارتفاع التقلبات في الأسواق المالية وخاصة سوق الصرف الأجنبي، ونظرًا لذلك ليس هناك شك في أن سعر الفائدة لن يتم خفضه في أي وقت قريب بعد أن كان آخر خفض بنسبة 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير الماضي.
وفي أحدث قرار لها بشأن أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، توقعت لجنة النقد في بنك إسرائيل أن خفض أسعار الفائدة التالي من غير المرجح أن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، إذا توقف ارتفاع التضخم وعادت الاستقرار إلى الأسواق المالية.
بدوره، أكد البنك الألماني “دويتشه بنك” عدم استبعاده لزيادة أسعار الفائدة إذا تفاقم الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر خاصة وسط تطور تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى صراع كامل.
وأوضح أن المخاوف بشأن الاستقرار المالي – ربما بشكل أساسي من خلال ضغوط البيع على سعر الصرف – تشير إلى أن الباب يظل مفتوحًا لزيادة إضافية.
ويعتقد كبير استراتيجي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي مودي شافرير، أن البنك المركزي في إسرائيل سيترك السعر دون تغيير لكنه سيتخذ نهجًا أكثر تشددًا، قائلا إن “محافظ بنك إسرائيل أمير يارون قد يؤكد أنه إذا استمر الوضع في التطور فإن اللجنة قد تدرس رفع سعر الفائدة مرة أخرى”.
كما أشار رونين مناحيم الخبير الاقتصادي لدى بنك مزراحي تفاهوت الإسرائيلي، إلى أن أهمية قرار هذا الأسبوع تكمن في الرسائل التي سينقلها المحافظ، قائلا “إن موقف المحافظ من النمو والعجز والتوقعات المستقبلية سوف يؤثر على الطريقة التي ينظر بها إلى الوضع الاقتصادي وسوق السندات”.
ومن المتوقع أن يتضمن إعلان بنك إسرائيل الإشارة إلى التغيرات في الاقتصاد ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تبني ميزانية متوازنة.
وتحمل الميزانية المقبلة أهمية خاصة بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني الأخيرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، موديز وستاندرد آند بورز، وقد أولت كلتا الوكالتين أهمية كبيرة للتأخير في تمرير الميزانية وتباطؤ الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع هذه المسألة.
ومنذ قرار الفائدة الأخير في نهاية أغسطس الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل ، حيث صعد معدل التضخم بشكل ملحوظ من الحد الأعلى لهدف الاستقرار الذي حدده بنك إسرائيل 3% ويستمر العجز في الاتساع ويتوقع أن يستمر في النمو حتى الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، زادت المخاطر الجيوسياسية، مع تكثيف القتال في الشمال واستمراره في الجنوب.
وتشير توقعات وكالات التصنيف الدولية إلى احتمال حدوث ركود أعمق مقارنة بأحدث توقعات أصدرها البنك المركزي الإسرائيلي والتي توقعت نموًا بنسبة 1.5% هذا العام و4.2% في عام 2025 الا أنها خفضت توقعات النمو إلى 0% في عام 2024 و2% في عام 2025.
