قال أنطوان أرمان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الإثنين، إن الميزانية الفرنسية لعام 2025، التي سيتم تقديمها إلى البرلمان الخميس القادم، ستكون متوافقة بشكل كامل مع قواعد الموازنة الأوروبية الجديدة.
وقال الوزير، قبل اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “لقد أعددنا ميزانية لتعزيز السيادة المالية والوطنية للبلاد”، مؤكدًا أن احترام القواعد الأوروبية، وهي “التزامات قمنا بصياغتها بأنفسنا”، هي مسألة مصداقية دولية.
وبعد تراجع متوقع أن يصل إلى 6.1% هذا العام، تعتزم الحكومة الفرنسية خفض العجز العام إلى 5% اعتبارا من عام 2025 ليعود في عام 2029 إلى أقل من الحد الأقصى البالغ 3% الذي تسمح به بروكسل.
وارتفع الدين العام الفرنسي، ليصل إلى 3228.4 مليار يورو في نهاية يونيو (بنسبة 112% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة نحو ألف مليار منذ عام 2017، وسوف يقترب من 115% في العام المقبل، أي نحو ضعف الحد الأقصى الذي حددته بروكسل بنسبة 60%.
وأضاف وزير المالية: “هدفنا هو خفض عجزنا إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، بعد أول خطوة قوية وذات مصداقية عند 5% في عام 2025”.
وشدد أرمان – الذي جاء في الحكومة الفرنسية الجديدة خلفًا لبرونو لومير الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية لمدة سبع سنوات – على أن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عهد إليه بتفويض واضح وهو “الدفاع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في العالم” فيما يخص المسائل الاقتصادية والمالية.
