أظهرت تحليلات جديدة صادرة عن المجموعة البحثية “لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة” أن الخطط الاقتصادية التي أعلنها “دونالد ترامب” قد تزيد الدين الفيدرالي بحوالي ضعف الزيادة المتوقع حال فوز منافسته “كامالا هاريس”.
وأوضحت أن الدين الفيدرالي قد يرتفع بمقدار 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2035 حال عودة الرئيس الأمريكي السابق للبيت الأبيض، وتنفيذ خططه التي تشمل خفض الضرائب على الأفراد والشركات وتطبيق رسومًا جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وترحيل ملايين المهاجرين وغيرها، حسبما نقلت “فاينانشال تايمز”.
ترى المجموعة المعروفة اختصارًا بـ “سي آر إف بي” أن التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها زيادة الدين بحوالي 9 تريليونات دولار، وقد تعوض التعريفات الجمركية الشاملة وغيرها من الرسوم هذه الزيادة بحوالي 3 تريليونات دولار.
بينما من المتوقع زيادة الدين الأمريكي بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة في حال فوز نائبة الرئيس الحالي بانتخابات هذا العام، وتنفيذ خططها التي تتضمن تحسين الوصول إلى الإسكان بأسعار معقولة، وتوسيع نطاق الائتمانات الضريبية للشركات الصغيرة، وزيادة ضرائب الشركات.
وبشكل عام، أوضح تقرير “سي آر إف بي” أن الرئيس الأمريكي القادم سيواجه تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه تشمل مستويات الديون القياسية وارتفاع مدفوعات الفائدة، كما حذر من تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع في البلاد.
