أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.
وأوضح فاروق أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية؛ لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، منوهًا بأن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة وهي: الزيت الخليط، والفول، والأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
