وجه محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسريع تنفيذ إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتهيئة المناخ للاستثمار فى قطاع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر فى هذا المجال الحيوي.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء اجتمع عصمت الاثنين مع اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات الفصل، حيث تم استعراض آخر المستجدات والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن.
وأوضح أن هذا القرار يأتى فى إطار التوجه العام للدولة نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إنه بعد فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة الوطنية، بجانب إدارة وصيانة الشبكة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بنقل الكهرباء والربط الكهربائى مع الدول الأخرى.
أضاف أن الشركة ستكون مشغل للشبكة فقط، ما يفتح المجال أمام كافة الأطراف للاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل وشفاف.
وقال جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الوزير.
وأشار إلى أن الدراسات التى أجريت أظهرت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيساهم فى زيادة كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد يتم بنهاية العام، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية.
وذكر أن الفصل يتيح للمستهلكين الاختيار بين مختلف مصادر الطاقة ومزودى الخدمة.
أوضح أن هناك العديد من التعقيدات الإدارية والمالية التى تحتاج إلى حل قبل إتمام عملية الفصل.
وأوضح أن شركة نقل الكهرباء لا تتقاضى مقابل عن نقلها الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتطالب جهات التمويل باستقلال الشركة، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات.
وقال إن الفصل يمكن الشركة من تحصيل تكاليف نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها بشكل مستقل، دون التدخل فى عمليات البيع المباشر للكهرباء للمصانع أو العملاء الكبار.
و أشار إلى أنه إذا تم الفصل، ستتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاستثمار فى إنشاء محطات محولات وتوسعة الشبكة، ما يعزز من كفاءة نقل الكهرباء وجذب الاستثمارات، كما ستتمكن من تحصيل إيرادات أعلى، خاصة مع زيادة حجم الطاقة المنقولة عبر الشبكة.
