أعرب مسؤولو للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء عن ثقتهم بتحقيق المستهدفات الاقتصادية للبلاد، لكنهم لم يعلنوا عن إجراءات محددة لتحفيز الاقتصاد كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقالت اللجنة إنها تعتزم زيادة الإنفاق العام، وأكدت خططها لتعزيز الاستثمار وكذلك الدعم المباشر للفئات منخفضة الدخل والخريجين الجدد.
وأضافت أن الحكومة سوف تواصل إصدار سندات سيادية طويلة الأمد العام القادم لتمويل الإنفاق على المشروعات الكبرى، والتعجيل بضخ 100 مليار يوان (14 مليار دولار) من الاستثمارات في مجالات استراتيجية رئيسية خلال العام الجاري بدلاً من 2025 كما كان مخطط له سابقاً.
وأشار “تشينج شانجي” رئيس اللجنة إلى أن الصين تواجه ظروفاً معقدة سواء في الداخل أو الخارج، لكنه كرر التأكيد على ثقة بكين في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”.
وتابع أن السلطات سوف تكشف “في أقرب وقت ممكن” عن تدابير محددة لتوسعة نطاق المناطق المؤهلة للحصول على دعم مالي من عمليات بيع السندات الخاصة التابعة للحكومات المحلية.
وفي تعقيب للوكالة على مخرجات المؤتمر، قال “جاري إن جي” الخبير الاقتصادي في “ناتيكسيس إس إيه” إنها لم تختلف كثيراً عما أعلنته اللجنة سابقاً، وإن التعهدات الأخيرة بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي لم تكن عند المستوى المتوقع.
وأوضح أن الإشارة المسبقة إلى تعزيز الإنفاق العام سوف تساعد فقط على استقرار معدل النمو الاقتصادي، لكنها لن تكفي لإحداث ارتداد حاد للاقتصاد.
