الوحدة تصرفت فى 24.472 ألف حاوية تمثل 93% من البضائع المتراكمة فى المخازن
باعت وحدة “المهمل والراكد” فى مصلحة الجمارك بضائع مهملة فى الموانئ المصرية بنحو 3.8 مليار جنيه منذ 2020، بحسب ما كشفه الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.
وذكر الغتورى أن المصلحة حصلت 56.4 مليون جنيه تعادل 7% من قيمة بضائع بنحو 886 مليون جنيه، وذهبت 2% للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ولفت إلى أنه تم تصميم تطبيق آلى لبضائع المهمل وجار تفعيله في جميع المواقع الجمركية.
وكشف أنه تم التصرف فى نحو 24.472 ألف حاوية سواء بالبيع أو الإعدام أو التسليم للجهات المختصة تمثل 93% من الحاويات فى موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة والأدبية وبورسعيد غرب، ويتبقى 1701 حاوية.
ولفت إلى أن البضائع المباعة آلت ملكيتها نتيجة تصالح أو مصادرة، مشيراً إلى أنها تتضمن بضائع عامة، وسيارات، وبضائع سريعة التلف، وبضائع ممنوعة، وهى التي تمنع القوانين والقرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أواستيرادها وكذا المرفوضة رقابياً.
ومنذ تأسيس الوحدة تخلصت من 1500 حاوية من البضائع والمواد الخطرة بالمخازن والمستودعات الجمركية عبر البيع أو التسليم لجهات الاختصاص أو الإعدام.
وقال إنه تم تحرير 115 محضرا للتصرف من مواد خطرة منتهية الصلاحية فى أماكن ضبطها بمعرفة قوات حرس الحدود دون دخولها مخازن داخل الموانئ.
ولفت إلى أنه تم إنهاء التكدسات في المخازن والمستودعات الجمركية والاستفادة من الأماكن التخزينية، حيث تم تسليم الأصناف ذات الطبيعة الأمنية إلى جهات الاختصاص بوزارتى الدفاع والداخلية خصوصاً أجهزة التنصت والأجهزة الإلكترونية المحظورة.
وأوضح أن البضائع التى آلت ملكيتها للدولة هى بضائع مودعة في المستودعات ولم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج، بعد مضى المدة المقررة، وكذلك البضائع القابلة للتلف ولا يجوز بقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، والبضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها أحد إذا انقضى شهر على تركها.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون فإن مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهران أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز بقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، وبالنسبة للمستودعات الجمركية يجب ألا تزيد المدة على 9 أشهر قابلة للتجديد.
ونوه بأن تخزين الدخان بالمخازن المخصصة مدته لا تجاوز سنتين بداية من تاريخ التخزين ويجوز إطالة هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
وأضاف أن البضائع الممنوعة تُباع بموافقة الجهات الرقابية، أما البضائع التى على ذمة قضايا فلا بد من صدور قرارات بالتصرف أو أحكام قضائية ما لم تكن البضائع سريعة التلف، ويمكن البيع لصالح الغير.
وأشار إلى أنه يتم النشر والإعلان عن المزايدات على بوابة التعاقدات العامة والإعلان ومرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.
وقال إن المزايدة قد يتم إلغاؤها قبل البت فيها لعدة أسباب بينها الاستغناء عنها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار أو حال عدم استيفاء سوى عرض واحد للشروط.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأن المزايدة المحدودة تكون للأصناف التي يخشى عليها من التلف، والحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية، وكذلك الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.
