قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”البورصة”، إن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة صندوق مصر السيادى وصناديقه التابعة وعلى رأسها صندوق ما قبل الطروحات.
وتابعت المصادر، أن أبرز ملامح إعادة الهيكلة سيخص صندوق ما قبل الطروحات عبر تغيير استراتيجية العمل من نقل الشركات إليه لطرح حصص على المستثمرين، إلى الاستثمار في الشركات على مدى زمنى اطول واحتضان الأصول.
وأوضحت أن الحكومة شكلت لجنة حصر الأصول تابعة لمجلس الوزراء ستقوم بحصر الاصول الحكومية التى يمكن نقلها إلى صندوق مصر السيادى بغرض تعظيم العائد عليها لبدء عملية نقل المزيد من الأصول خلال الفترة المقبلة.
ورجحت أن الوزير المعنى الأقرب بتولى ملف صندوق مصر السيادى “وزير الاستثمار”، وذلك بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الصندوق وموافقة النواب على نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء وتكليف وزير معنى بالملف.
ووافق مجلس النواب، أمس الأول، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
