اتسع العجز المالي في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، في ظل ضعف أداء الشركات.
وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الميزان المالي المدار وهو مقياس رئيسي للصحة المالية تم حسابه على أساس أكثر صرامة، سجل عجزًا بقيمة 84.2 تريليون وون (62.43 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس، وهو أكبر من عجز بقيمة 65.8 تريليون وون سُجل في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعد رقم هذا العام ثالث أكبر رقم على الإطلاق لأي فترة مذكورة.
وقد بلغ العجز أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 98.1 تريليون وون خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بسبب المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة إلى المتضررين من جائحة كورونا.
وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 2.3 تريليون وون على أساس سنوي إلى 396.7 تريليون وون خلال الفترة المذكورة هذا العام، بقيادة زيادة الدخل غير الضريبي، بينما تراجعت الإيرادات الضريبية بمقدار 9.4 تريليون وون إلى 232.2 تريليون وون بسبب الانخفاض الحاد في تحصيل الحكومة للضرائب من الشركات بسبب أدائها الضعيف.
وقالت الوزارة، إن إجمالي الإنفاق ارتفع بمقدار 21.3 تريليون وون على أساس سنوي إلى 447 تريليون وون حيث أنفقت الحكومة المزيد على برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة.
ووفقا للبيانات، بلغ الدين الحكومي 1,167.3 تريليون وون حتى نهاية أغسطس، بزيادة 8 تريليونات وون مقارنة بشهر يوليو.
ومن جانبه، قال مركز أبحاث تديره كوريا الجنوبية، إن ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار أعاقا التعافي الاقتصادي لكوريا الجنوبية على الرغم من قوة الصادرات.
ولفت معهد التنمية الكوري، في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري، إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يشهد تحسنا محدودا حيث تأخر تعافي الطلب المحلي، وخاصة في الاستثمار في البناء، على الرغم من تحسن الظروف بالنسبة للصادرات.
