أشاد عدد من المصدرين بتعديلات برنامج رد أعباء الصادرات، معتبرين أنها خطوة مهمة جاءت استجابة لمطالب المجالس التصديرية، التي عُرضت في اجتماعات سابقة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الملامح الرئيسية للبرنامج، والذى تضمن جدولة المستحقات المتأخرة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع المستحقات الحكومية الأخرى.
أكد الوزير فى بيان، أن البرنامج سيتضمن تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، مع تعزيز نسبة المكون المحلي تدريجيًا، وربطها بنسبة الدعم التي تحصل عليها الشركات سنويًا، بالإضافة إلى تقييم دوري لقياس تأثير البرنامج على القطاعات التصديرية.
الصياد: خفض الضرائب سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة بدأت في وضع مطالب المصدرين على قائمة الأولويات، موضحًا أن هذه المطالب قديمة ولم تكن تحظى بالاهتمام الكافي في السابق.
وأضاف أن خفض الضرائب وتعديلها فى برنامج المساندة التصديرية الجديد سيجذب استثمارات كبيرة للدولة، مما سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وتعد الخطوة تحولاً في سياسة الحكومة الاقتصادية تجاه المصدرين.
وأشار الصياد إلى أن مطالب المصدرين، خاصة تلك المتعلقة بسرعة سداد المستحقات دون خصومات، كانت قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وتفعيلها حاليًا ينعكس إيجابيًا على مجتمع المصدرين ويشجع على انضمام شركات جديدة للتصدير.
ودعا الصياد إلى إصدار برنامج لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر يضم أكثر من 15 مصنعًا وتعميق المكون المحلي فى القطاع سيشكل نقلة نوعية للصناعة والاقتصاد المصري.
«قطاع مواد البناء» يسهم بـ 25% فى صادرات مصر السلعية.. ويحصل على 2% من موازنة الدعم
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن تخصيص موازنة محددة لكل قطاع وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات من المطالب المهمة التي كانت المجالس التصديرية تدعوا إلى تطبيقها.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يسهم بما يقرب من 25% من إجمالى صادرات مصر السلعية، ومع ذلك لا يحصل إلا على 2% من موازنة الدعم.. لكن نترقب أن يحدث البرنامج الجديد انتعاشة بصادرات القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس عقد اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء لعرض مطالبه، وهو ما تم الاستجابة له من خلال البرنامج الجديد.
وأوضح أن المجلس كان يطالب بسرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار الضوي إلى أن البرنامج سيركز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وسيربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، وهو ما سيساعد في تعزيز جهود الشركات المصدرة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
أبوالمكارم: مطالب بتوسيع برنامج دعم الشحن البحري ليشمل جميع الأسواق
أما خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فأكد أن البرنامج يقدم عدة مميزات، منها سرعة صرف المستحقات بحد أقصى خلال 90 يومًا من استيفاء الأوراق المطلوبة، وتخصيص حصة لكل قطاع تصديري من موازنة الدعم، كما أشار إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا وربطها بحوافز الدعم، مؤكدًا أن ذلك سيشجع على تعميق التصنيع المحلي.
واقترح أبو المكارم توسيع برنامج دعم الشحن البحري ليشمل كافة الأسواق، وليس أفريقيا فقط، بالإضافة إلى توفير حوافز لرسوم مرور الشحنات وتكاليف الخدمات اللوجستية، مثل التخزين والتعبئة والشحن، مما سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات.
