أعربت رابطة منتجي النفط الأفريقية عن معارضتها الشديدة لتطبيق “آلية تعديل حدود الكربون” المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، داعية الاتحاد الأوروبي إلى إجراء وقف اختياري لهذه الآلية لصالح الدول الأفريقية.
وحذر الأمين العام لرابطة منتجي النفط الأفريقية عمر فاروق إبراهيم، من المخاطر الاقتصادية لهذه المبادرة على النمو في قارة أفريقيا، وفقا لما نقلت وسائل إعلام جنوب أفريقية.
وأوضح، في تصريحات على هامش أسبوع النفط الأفريقي الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضية بجنوب أفريقيا وتستمر لمدة أسبوع، “أن آلية تعديل حدود الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة”.
وقال: “إن أفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري، فأفريقيا تستحق الأفضل”، مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الأفريقية.
ووفقا لتقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد فيروز لالجي للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد؛ فإن هذا القرار عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 فسوف تتكبد أفريقيا خسائر سنوية تصل إلى نحو 25 مليار دولار أمريكي.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد دعا في ديسمبر الماضي إلى استثناء أفريقيا من تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية بسبب مخاطرها على تسييل الصادرات ذات القيمة المضافة مثل النفط والغاز.
جدير بالذكر أن رابطة منتجي النفط الأفريقية تأسست في عام 1986، ويقع مقرها في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وتضم الرابطة في عضويتها 16 دولة إفريقية هي: الجزائر، أنجولا، بنين، الكاميرون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مصر، الجابون، غينيا الاستوائية، ليبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تشاد، موريتانيا والسودان، وتهدف إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مراحل صناعة البترول ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول من خلال تبادل المعلومات التي تتعلق بأوضاع الطاقة وسياساتها بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
