تسعى مجموعة من الدول الأفريقية المنتجة للبترول إلى جمع تمويل بقيمة 5 مليارات دولار لإطلاق “بنك الطاقة”، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة في القارة الأفريقية، وسط تزايد استياء الدول الأفريقية من رفض المؤسسات الغربية دعم مبادرات الوقود الأحفوري بسبب المخاوف البيئية.
وتأمل منظمة منتجي البترول الأفارقة، التي تضم 18 دولة عضوًا، في بدء تشغيل البنك بحلول أوائل عام 2025، وفقًا لما ذكره هيثم المعيارجي، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة العالمية في بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، الشريك الأساسي في هذا المشروع.
وقد واجهت الدول الأفريقية المنتجة للبترول صعوبات تمويلية نتيجة القيود التي فرضتها المؤسسات الغربية التقليدية، بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف التي وضعت قيودًا على الاستثمار في مشروعات البترول والغاز، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وفي هذا السياق، أوقف البنك الدولي تمويل المشروعات البترولية والغازية منذ عام 2019، فيما لم يعد بنك التنمية الأفريقي، الذي تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مساهم فيه، يمول مشروعات الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، أكد المعيارجي أن “الوضع في أفريقيا مختلف تمامًا عن بقية العالم”، مشيرًا إلى أن القارة لم تستغل مواردها بالكامل بعد، وأن مساهمتها في تغير المناخ ضئيلة جدًا.
وأضاف في تصريحاته أن “هذه الدول ما زالت في مرحلة تنموية لا يمكنها التحول فورًا إلى الطاقة الخضراء. ولا يمكن ببساطة الإقرار بقطع التمويل عن مشروعات البترول وأنها لن تواصل استكمال مشروعات البترول”.
وأشار المعيارجي إلى وجود مشروعات أخرى في القارة السمراء غير مرتبطة بالوقود الأحفوري، مثل مشروعات تطوير البنية التحتية الكهربائية، التي تحتاج أيضًا إلى دعم مالي.
وفي خطوة مماثلة، انسحب بنك “ستاندرد تشارترد” العام الماضي من صفقة تمويل بقيمة مليار دولار لإنشاء خط أنابيب لنقل البترول الخام من أوغندا، التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، إلى الساحل التنزاني، بعدما أصبح المشروع هدفًا للنشطاء البيئيين.
ويشير المدافعون عن تمويل مثل هذه المشروعات إلى أن رفض التمويل يزيد من تفاقم أزمة الطاقة في أفريقيا، حيث يعيش 600 مليون شخص بدون كهرباء، ويعتمد نحو مليار آخرين على مصادر طاقة ملوثة مثل الفحم والحطب.
ويرى هؤلاء المؤيدون أن القارة الأفريقية يجب أن تحصل على الفرصة لاستغلال مواردها من البترول والغاز لدفع عجلة التصنيع، خاصةً وأن مساهمتها في زيادة الانبعاثات الكربونية العالمية ضئيلة جدًا.
وفي إطار مشروع “بنك الطاقة الأفريقي”، ستساهم الدول الـ18 المشاركة، والتي تشمل نيجيريا وأنغولا وليبيا، بمبلغ 83 مليون دولار لكل دولة، مما سيجمع حوالي 1.5 مليار دولار، فيما سيساهم بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بمبلغ مضاعف.
ويتم العمل حاليًا على استكمال باقي التمويل من مصادر أخرى، بما في ذلك دول الخليج والمؤسسات المالية الأخرى وصناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى التجار والبنوك الدولية المهتمة بالمساهمة في رأس المال.
