صعوبة الاستيراد وأزمات الدولار المتلاحقة على مدار السنوات الماضية، دفعت إحدى الشركات التابعة لمجموعة «السعيد» لتجارة وتوزيع الأسمدة إلى تحويل وجهتها للتصنيع محليًا بعد أكثر من 20 عامًا من الاستيراد.
قال محمد عادل، نائب رئيس مجموعة «السعيد» لتصنيع وتجارة الأسمدة، إن المجموعة بدأت نشاطها فى التسعينيات فى مجال التجارة والاستيراد، حيث كانت تستورد كميات كبيرة من سلفات الماغنسيوم من الصين وتوزعها على السوق المحلية.
أضاف فى مقابلة لـ”البورصة”، أن الأزمات المتلاحقة للدولار، وجهت دفة الشركة للبدء فى اتخاذ قرار بإجراء دراسات لإنشاء مصنع فضلا عن الاستيراد، واتجهت لتنفيذ خطتها بترشيد الواردات خلال فترة الإنشاءات حتى توقفت عن استيراد المنتج بشكل كامل مع بدء تشغيل المصنع عام 2019.
لفت إلى أن المرحلة الأولى من المصنع تنتج نحو 20 ألف طن سنويًا من سلفات الماغنسيوم، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثانية للمصنع خلال العامين المقبلين، لتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 35 ألف طن سلفات ماغنسيوم سنويًا، ما يدعم مستهدفات المجموعة لزيادة صادراتها للسوق الصينى وفتح أسواق جديدة، ومن جهة أخرى توفير جميع احتياجات السوق من هذا المنتج ووقف استيراده بشكل تام.
أشار إلى أن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه العام الماضى، وتستهدف الوصول بها إلى 650 مليون جنيه خلال العام المقبل، حيث تأتى نسبة النمو 30% المستهدفة فى المبيعات مدعومة بالطلب المتزايد على منتجاتها من سلفات الماغنسيوم.
أوضح، أن إحدى الشركات التابعة للمجموعة وكيلًا لكبرى شركات تصنيع الأسمدة فى السوق المحلي، مثل شركة النصر للكيماويات والسويس لتصنيع الأسمدة وأبو قير.
طالب الحكومة بإعفاءات جمركية أو تخفيضها على الخامات المستوردة اللازمة للتصنيع، حال إعادة توجيهها كمنتج تام الصنع للخارج، على غرار شركات المناطق الحرة، وذلك لدعم منافسة المنتج خارجيًا، ومن ثم زيادة الموارد الدولارية للقطاع.
ذكر، أن الشركة تستورد خاماتها من إسبانيا والصين، وأدت أحداث البحر الأحمر وتزايد الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة التحديات بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين وطول انتظار مدة استغراق البضائع فى البحر.
سجلت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، بحسب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم.
توقع “أبو المكارم”، وصول صادات القطاع إلى 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى، بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام الماضى.
