أوصت منظمة التأمين الأفريقية في ختام فعاليات مؤتمرتها الثامن والعشرين بتطوير تشريعات التأمين في البلدان الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين نتيجة مخاطر الصراعات والحروب السياسية بالقارة.
وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى على ضرورة تحقيق التعاون بين أسواق التأمين في البلدان الأفريقية للوصول إلى مزيد من فرص النمو لشركات التأمين وإعادة التأمين.
ودعا الملتقى إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتوسيع قاعدة العملاء بمنتجات التأمين، حيث لاتزال صناعة التأمين في القارة تعاني من ضعف الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وفقًا للمشاركين.
في السياق ذاته، أكد المشاركون على أهمية تعزيز ودعم البنية التحتية لشركات التأمين لتتوافق مع المعايير الدولية، ورقمنة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كما عزز المشاركون أهمية وضع حد أدنى للتشريعات الرقابية بين دول القارة الأفريقية لتسهيل التعاون بين شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وحماية المستهلك ودعم العملاء.
كما أكد الملتقى على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين شركات التأمين الأعضاء في المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
وتناولت النسخة الثامنة والعشرين من الملتقى، بحضور 600 مشترك، عددًا من المناقشات تحت شعار “التناغم”: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين للدول الأعضاء بالمنظمة.
يُذكر أن منظمة التأمين الأفريقية تأسست عام 1972، وتضم 405 أعضاء، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين الأفريقية، والاتحادات الوطنية والإقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في 59 دولة أفريقية ودول أخرى خارج القارة.
