تقدمت النائبة هند حازم حبيب، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، باقتراح إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين.
تضمن المقترح تمييز اللوحات المعدنية لسيارات الأشخاص ذوى الإعاقة بلون موحد، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بالاضافة إلى حرمان الشخص المعاق من الحصول على سيارة معفاة من الجمارك إذا ثبت بيعه لخطاب السيارة الخاص به.
وأكدت النائبة، أن هذه التعديلات تأتى للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الرقابة لضمان انضباط سوق السيارات والحد من ظاهرة “الأوفر برايس” التى ظهرت مع ارتفاع أسعار السيارات.
وفى السياق، أشاد أمير هلالى، رئيس مجلس إدارة شركة ليمانز القابضة ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمقترح تمييز اللوحات، معتبرًا أنه وسيلة جيدة لرصد المخالفات والحد من التلاعب بالامتيازات المقدمة لذوى الهمم.
وأشار هلالى إلى أن المشكلة تكمن فى بعض الأشخاص المستحقين الذين لم يتمكنوا من الإفراج عن سياراتهم من الجمارك بسبب عدم قدرتهم على دفع الغرامات، مطالبًا بتيسير الإفراج عن هذه السيارات لتخفيف الأعباء عن ذوى الهمم.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأخير على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ويشترط التعديل الجديد حصول الشخص على بطاقة إثبات الإعاقة وتقرير طبى معتمد، واستيراد السيارة مباشرة، مع تحديد السعة اللترية للسيارة بـ 1200 سى سى أو 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية، كما يمنع بيع السيارة أو تحرير توكيل لإدارتها قبل مرور 5 سنوات على الإعفاء الجمركى، ويشترط ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة 3 سنوات.
