أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الاهتمام بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع؛ ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وسو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي، وهيثم عيسى المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.
وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الأوروبي في المحافظات الثلاث (الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ)، معربة عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير المصرف وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق المشروع، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، ويخص مكون المخلفات الصلبة، وذلك حيث ستخصص الوزارة 79 مليون يورو لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه، بالإضافة لمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
ونوهت الوزيرة بأهمية هذا المشروع الذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاث، ومساهمته في تحسين البنية التحتية بمنظومة إدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة، ومحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية.
وأضافت: أنه تم التعاقد على حوالي 80% من المشروعات المستهدفة، ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ومشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية، حيث تم ترسية مشروع إغلاق وإعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية، ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث، فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات؛ لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.
كما أكدت أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وبدوره، أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربًا عن ترحيبه باستمرار المتابعة والتعاون مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة، وفقًا للخطة الحالية، وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.. وأكد الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص بهذا المجال.
وأشارت إلى التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات (المدافن الصحية الآمنة، ومصانع تدوير المخلفات)، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن إدارتها وتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة منها.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبي، والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين، ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد.
كما تم استعراض إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط.. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التنمية المحلية اهتمام الوزارة بهذا الملف، ووجود مشروع يجري تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ على البيئة.
وبدوره، أكد وفد البنك الأوروبي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الملف، وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي.
