كمال: نوفر تمويلات بفائدة 3.5% لشركات الأسمنت لتطوير المعدات
تتجه شركات الأسمنت لتعزيز استدامتها البيئية عبر تبني حلول مبتكرة مثل الطاقة الشمسية والوقود البديل، في محاولة للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة.
وتسعى الشركات للحصول على تمويلات ميسرة لتطوير خطوط إنتاجها بما يتماشى مع تكنولوجيا التوافق البيئي، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويعمل فى صناعة الأسمنت بمصر 19 شركة بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن سنوياً، بحسب الموقع الرسمى لشعبة منتجى الأسمنت.
وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمنت تتواصل حاليًا مع الجهات المانحة للتمويلات والبنوك للحصول على قروض بملايين الدولارات لتوظيفها فى تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام وقود بديل، وتحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، وإعادة تدوير المخلفات.
أضاف لـ «البورصة»، أن هناك بين 4 شركات بالقطاع أعدت دراسات جدوى لإنشاء محطات طاقة شمسية بهدف تفادى ارتفاعات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والاعتماد على طاقة نظيفة فى عملية التصنيع.
وأوضح، أن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والغاز الطبيعى لتقليل الانبعاثات بات ضرورة ملحة لتعزيز نفاذ صادراتها إلى جميع الأسواق الأوروبية رغم أن تكلفة توصيل الغاز مرتفعة وقد تصل إلى 200 مليون جنيه للمصنع الواحد.
وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 15%، خلال أول 5 أشهر من 2024، لتسجل 330 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة ضخت استثمارات مؤخرًا لتطوير خطوط إنتاجها سعيًا لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الوقود البديل الناتج عن المخلفات الصناعية.
أضاف «مصطفى» لـ «البورصة»، أن الشركة كانت تخطط للاعتماد على الطاقة النظيفة، ولكن تكلفة التمويلات الباهظة تفوق قدرات الشركة ولا يمكن توفيرها حاليًا.
وقال مسئول بإحد شركات الأسمنت_ رفض ذكر اسمه_، إن شركات الأسمنت تحتاج إلى ضمان من الحكومة بعدم حدوث تغييرات عند التحول إلى استخدام طاقات نظيفة، لأن الضمانة تحافظ على الاستثمارات التى ضخت فى هذا البند.
أضاف لـ «البورصة»، أن اعتماد القطاع على الغاز الطبيعى فى عملية التصنيع بديلا عن الفحم الذى يحتاج إلى ملايين الدولارات لاستيراده يرفع عبء تدبير العملة عن كاهل الدولة وحتى الآن نواجه تحدى كبير فى توفير تمويلات لتطبيق الالتزام البيئى.
وقال أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إن المكتب يتعاون مع جميع القطاعات الصناعية وفى المقدمة صناعة الأسمنت لتوفير تمويلات تساعد الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإعادة تدوير المخلفات.
أضاف لـ «البورصة»، أن التمويلات المقدمة ميسرة ومدعومة من وزارة البيئة بفائدة 3.5 متناقصة لشراء معدات صناعية حديثة واستبدال المعدات القديمة بهدف تطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح، أن التزام المصانع بتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى من شأنه أن يساعدها على انخفاض التكلفة وتطوير وزيادة الإنتاجية وتوفير الموارد اللازمة لزيادة الفرص التصديرية.
