قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة يمثل جزءاً مهماً من أولويات الاقتصاد الوطنى، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهى قطاعات إنتاجية تتحرك من خلالها الدولة بشكل كبير.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: “كانت تقديراتنا قبل الأزمة الحالية أننا كان بإمكاننا أن نتجاوز رقم 18 مليون سائح، ولكن نتيجة الأزمة تأثر هذا القطاع ولكن مازال يشهد طفرة، ونستهدف تحقيق أرقام كبيرة لعدد السائحين، ومضاعفة العدد، وجزء من خطة إدارة وتحسين قطاع المطارات يأتى بهدف دفع الحركة السياحية من خلال بنية تحتية داعمة فى هذا الاتجاه، وكذا مشروعات القطار السريع وغيرها من وسائل النقل الحديث”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج عادت تحقق أرقاماً متقدمة، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، خلال الشهر الماضى، ونتمنى استمرار الأرقام بهذه الصورة، وذلك بفضل اتجاه السياسة النقدية بمصر، وهذا يعكس ثقة فى استقرار سعر الصرف.
وقال إنه فى البداية لا بُد من إعادة التأكيد على نقطة مُهمة؛ وهى أننا حينما تحدثنا عن إجراء طرح يخص المطارات فقد أكدنا أننا نعنى إدارة وتشغيل فقط على غرار ما يحدث فى كل دول العالم، مشدداً على عدم وجود أى نية لبيع أى مطارات، حيث أن أى مشروع يتم تنفيذه بها يكون للتطوير والإدارة والتشغيل، وفى النهاية تظل الملكية للدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح عدد من البنوك فى برنامج الطروحات يختلف عن المطارات، فهناك بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فحتى لو تم طرح أى من البنوك يكون ذلك من خلال إجراءات خاصة فى الطرح عن طريق الحصص، حيث أن لدينا بنوكاً عامة تظل ملكيتها بالكامل للدولة، لكن هناك حصصاً فى بعض البنوك الأخرى يمكن طرحها.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم ما تم استيراده من شُحنات استثنائية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية يأتى فى إطار جهود الحكومة لإتاحة تلك المواد لقطاع الكهرباء، وفاءً بما عاهدت به الحكومة من السعى لعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الصيف.
وأكد رئيس الوزراء على جهود الحكومة للتقليل من حجم الاستيراد من الوقود الأحفورى على مدار العام القادم، سعياً لإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تفعيل ملف الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، إلى جانب العديد من الحلول والبدائل لتعظيم إنتاجية قطاع الكهرباء بأقل كمية من الوقود الأحفورى، تخفيضاً لفاتورة الاستيراد للمواد البترولية اللازمة لإنتاج الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، لافتا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.
وحول تساؤل بشأن حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قال رئيس الوزراء: حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالى فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على انتاجها محلياً، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضى وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التى تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة فى هذه الحزمة من الصناعات التى تعد ذات أولوية قصوى.
