خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 0.25% لتستقر عند 3.25%، مسرعاً بذلك من وتيرة تيسير السياسات النقدية وسط انحسار التضخم وتدهور الاقتصاد، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.
توافق هذه الخطوة توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” أراءهم وقدروا خفض المركزي للفائدة اليوم بعد مرور خمسة أسابيع فقط على آخر خفض.
تراجع التضخم في أوروبا
جاء قرار المركزي أيضاً بعد ساعات من كشفت بيانات عن تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بأكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية لشهر سبتمبر، حيث أفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ إلى 1.7% في سبتمبر مقارنة مع 2.2% في الشهر السابق، وكانت التقديرات الأولية 1.8%.
ومن المحتمل أن يتبع خفض أسعار الفائدة اليوم خطوات أخرى في ذات الاتجاه، إلا أن وتيرة وحجم التخفيضات المستقبلية لا يزال غير قابل للتنبؤ بعد. ويدفع صناع السياسة الأكثر ميلاً للتيسير نحو تخفيضات سريعة، بينما يحث بعض المتشددين على الحذر نظراً لارتفاع معدلات التضخم في بعض دول الكتلة الأوروبية.
تحول تركيز المركزي الأوروبي
قبل أيام معددة كان الخبراء والأسواق يستبعدون خفض الفائدة في اجتماع اليوم، حيث أشار صُناع السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر إلى أن خفض الفائدة الثالث في هذه الدورة من المرجح أن يتم في الاجتماع الأخير لعام 2024، المقرر عقده في ديسمبر، حينما تُتاح التوقعات المحدثة للنمو الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك أول توقعات لعام 2027.
لكن مع ظهور بيانات حديثة مثل استطلاع “إس آند بي جلوبال” الشهري لمؤشر مديري المشتريات، الذي أظهر تراجعاً في إنتاج القطاع الخاص، واستعداد ألمانيا لتسجيل انخفاض سنوي ثانٍ متتالٍ في الإنتاج، بدأ المستثمرون والاقتصاديون في تغير توقعاتهم، ولا يستعدون الآن إجراء خفض آخر في وقت قريب.
قال بول هولينغسوورث، كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas): “تحول تركيز البنك المركزي الأوروبي من مكافحة التضخم المرتفع إلى مواجهة نمو اقتصادي ضعيف للغاية”. واختتم أنه “من منظور إدارة المخاطر، من المنطقي تماماً تسريع وتيرة التيسير النقدي، حتى وإن كان ذلك يتطلب بعض الحذر في ظل حالة عدم اليقين المستمرة”.
