تباطأ معدل التضخم السنوي في اليابان خلال شهر سبتمبر، نتيجة إجراءات دعم الطاقة التي تُطبقها الحكومة، لكن عند استبعاد هذا الأثر، ارتفع التضخم بصورة طفيفة في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار.
وحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية -يُستبعد منها منتجات الأغذية الطازجة- إلى 2.4% في سبتمبر من 2.8% في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند 2.3%.
وعند استبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفع التضخم السنوي بصورة طفيفة إلى 2.1% من 2% في أغسطس، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
ومن شأن هذه البيانات أن تدعم جهود بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، لأن تسارع التضخم في ظل استبعاد أسعار العناصر المتقلبة يشير إلى اكتساب الطلب المحلي مزيداً من الزخم، وهو ما يتطلع إليه المصرف كي يتمكن من تطبيع سياسته النقدية.
ظل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى 2% المستهدف على مدار أكثر من عامين، ما دفع البنك المركزي في مارس الماضي لإنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير ورفع سعر الفائدة إلى نطاق ما بين صفر و0.1%، ثم إلى 0.25% في يوليو.
وأوضحت البيانات انخفاض تضخم أسعار الخدمات إلى 1.3% من 1.4% في أغسطس، الأمر الذي يشير إلى أن الشركات تُمرر زيادة الأجور التي تمخضت عنها مفاوضات فصل الربيع من هذا العام؛ إلى المستهلكين بوتيرة ضعيفة.
يجتمع بنك اليابان على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع تثبيتها دون تغيير رغم انقسام تقديرات الاقتصاديين حول ما إذا كان المصرف سوف يتخذ خطوته التالية بالرفع في ديسمبر، أم سينتظر حتى مطلع العام الجديد.
