طلب إحاطة بشأن تأخر الإفراج عن سيارات المعاقين وحجزها بالموانئ

تقدمت النائبة زينب السلايمى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة مُمثلة فى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير فى الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة فى الموانئ، والتى تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ودعت النائبة الحكومة إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سى سى بدلاً من 1200 سى سى وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى 7 سنوات بدلاً من 3 سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة فى أسعار السيارات الحديثة.

وأشارت إلى أن طلبها يتم مناقشته حالياً فى اللجنة، مطالبة مصلحة الجمارك بمراجعة هذه الحالات، خاصة أن الخطابات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة تقتصر صلاحياتها على عام، ومازال العديد من أصحاب السيارات لم يستلموا سياراتهم حتى الآن، حيث توقفت الإفراجات منذ منتصف مايو الماضى.

الغتوري لـ”البورصة”: قرار الإفراج الجمركى من عدمه حق أصيل للمصلحة

من جانبه، أكد الدكتور الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن قرار الإفراج الجمركى عن سيارات ذوى الهمم هو حق أصيل للمصلحة، ويجب التفرقة بين أنواع الإعاقة المختلفة.

وأوضح أن مدة صلاحية التقرير الطبى تختلف حسب نوع الإعاقة، ففى حالة الإعاقة الحركية، يكون التقرير صالحاً لمدة عام من تاريخ إصداره، أما إذا كانت الإعاقة تتطلب قيادة الغير، فلا تكون مدة صلاحية التقرير محددة، ويتم العمل به عند استلام السيارة.

وكانت النائبة هند حازم حبيب، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قد قدمت اقتراحاً لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، لتعديل الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوى الهمم، مطالبة بتمييز اللوحات المرورية لسيارات ذوى الإعاقة بلون موحد، وتشديد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى حرمان الشخص المعاق من حق الحصول على سيارة معفاة من الجمارك إذا ثبت بيعه لخطاب السيارة.

رضوان: لم يتم السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة حتى الآن

وفى سياق متصل، علق أحمد رضوان، أحد مستوردى السيارات المجهزة بمدينة بورسعيد، أنه يمكن تحديث تاريخ الخطابات الصادرة من المجالس الطبية وهذا أمر ليس جديداً وكان يحدث قبل أزمة احتجاز السيارات.

وأضاف أن سيارات المعاقين لا تزال محتجزة فى الموانئ، ولم يُحدد بعد موعد الإفراج عنها، مشيراً إلى أن شركته أوقفت استلام مستندات العملاء الراغبين فى استيراد هذه النوعية من السيارات حتى تتضح الأمور ويتم استئناف التسجيل.