أعلن البنك المركز ضوابط الاستفادة من مبادرة السياحة فى كتاب دورى موجه للبنوك.
واشترط البنك حصول الشركات على رخصة تشغيل دائمة أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء مدة السحب، إلى جانب تقديم الشركات المستفيدة إقرارًا ببيع 40% من إيراداتها الفندقية بالعملة الأجنبية لصالح البنوك المشاركة، مع الحفاظ على استمرارية هذه النسبة حتى انتهاء فترة الاستفادة من المبادرة.
وأوضح البنك المركزى أن التمويلات ستُحدد وفقًا لحجم أعمال كل شركة والقواعد المصرفية، على ألا يتجاوز سقف التمويل مليار جنيه للعميل الواحد أو مليارى جنيه فى حالة الشركات المرتبطة.
ورجح مصرفيون أن تسهم مبادرة تمويل القطاع السياحى فى زيادة السيولة الدولارية بالبنوك وتنشيط التمويل المصرفى للقطاع، فى ظل تحديات ارتفاع المخاطر وضعف التمويلات الموجهة له.
شوقى: المبادرة تحقق الاستفادة المتبادلة وتُسهم فى تعزيز السيولة الدولارية
وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن المبادرة توفر تمويلات تصل إلى مليار جنيه بسعر فائدة 12% متناقصة، مقابل التزام الشركات بتحويل 40% من إيراداتها بالدولار إلى البنوك، ما يحقق توازنًا بين تمويل القطاع وتعزيز السيولة الدولارية، ما ينفع كل الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة ثمينة للقطاع السياحى لإجراء التوسعات اللازمة، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما يعزز جاذبيته أمام الوافدين السياحيين مع تحسن الأوضاع.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 17.1 مليار دولار بحلول 2026-2027، و24 مليار دولار بحلول 2030.
حامد: التوسعات فى الساحل الشمالى ضرورة حيوية لتنمية السياحة وجذب الاستثمارات
ودعا معتز حامد، الخبير المصرفى، إلى ضرورة التركيز على التوسعات فى منطقة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى اهتمام المستثمرين الخليجيين بها واحتياجها إلى مزيد من الغرف الفندقية لتعزيز قدرتها السياحية.
وأوضح حامد أن اشتراط بيع 40% من الإيرادات بالدولار ضمن المبادرة سيسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية للبنوك، ما يعزز قدرتها على تقديم المزيد من التمويلات للقطاع.
وذكر مصدر مصرفى – طلب عدم ذكر اسمه – أن البنوك تتوخى الحذر فى تمويل القطاع السياحى حاليًا، نظرًا لارتفاع مخاطره. ومع ذلك، توقع أن تضطر البنوك للتوسع تدريجيًا فى التمويل فى إطار المبادرة لمن تنطبق عليهم الشروط.
وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لضمان الرقابة، مع إمكانية استثناء بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية بقرار مشترك من وزير المالية ووزير السياحة.
كما يُشترط أن تُستخدم التمويلات فى بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو توسيع المشروعات القائمة، أو تمويل الاستحواذ على الغرف الفندقية المغلقة وتجديدها، بشرط تقديم إفادة من وزارة السياحة تؤكد إغلاق الغرف لمدة 12 شهرًا على الأقل. وتشمل المبادرة أيضًا الاستحواذ على مبانٍ مغلقة لتحويلها إلى منشآت فندقية، إلى جانب استكمال مشروعات لم تكتمل بعد.
تشمل المناطق المستهدفة ضمن المبادرة: أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، جنوب سيناء فى ذلك شرم الشيخ، دهب، طابا، ونويبع.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم تقديمه من تمويلات خلال عام من إطلاقها، أيهما أقرب. وتتحمل الشركات المستفيدة فائدة 12% متناقصة، بينما تتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الإقراض بالإضافة إلى 1% وسعر الفائدة المحدد فى المبادرة، ولا يجوز استغلالها فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة على الشركات فى القطاع المصرفى.
وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاع السياحى وتعزيز الإيرادات الدولارية، مع توفير فرص تمويل ميسّرة لدعم التوسعات الفندقية وتطوير المشروعات السياحية فى المناطق المستهدفة، ما يمهّد الطريق لتحقيق مستهدفاتها الطموحة للنمو السياحى.
