انتهت لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين من مراجعة و الرد على ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية لبنود وشروط الوثيقة.
وقال أحمد قمحاوى رئيس اللجنة إنه جار صياغة الوثيقة فى صورتها النهائية لإرسالها للهيئة مرة أخرى، لاعتمادها بصورة نهائية وتعميمها على شركات التأمين العاملة بالسوق.
أضاف قمحاوى لـ”البورصة” أن الوثيقة تتضمن حزمة من التغطيات التأمينية منها الحريق والأخطار الإضافية والسطو وكسر الزجاج وفقد الإيراد، والمسئولية المدنية العامة، ونقل النقدية إضافة إلى خيانة الأمانة، وعطل الآلات، وفساد البضاعة فى مخازن التبريد.
أوضح رئيس اللجنة أنه تم إعداد الوثيقة طبقاً لما هو مطبق بالأسواق العالمية فى ظل ارتفاع الخسائر التى تواجهها المطاعم بسبب طبيعة عملها.
واستعرضت النشرة الدورية لاتحاد التأمين مؤخرا عددا من الوثائق والتغطيات التأمينية الأساسية التى تناسب الاحتياجات التأمينية للمطاعم من أجل التخفيف من المخاطر التى تواجهها منها وثيقة تأمين تعويض العاملين
ووثيقة تأمين صاحب العمل والتى تتضمن ثلاث تغطيات تأمينية أساسية، تشمل المسؤولية التجارية، والممتلكات التجارية، وتوقف الأعمال.
كما تتضمن القائمة، وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات ووثيقة تأمين المسؤولية التجارية العامة، ووثيقة التأمين التجارى على المبنى ومحتوياته، ووثيقة تأمين تلوث المياه إضافة إلى وثيقة تأمين السيارات التجارية، ووثيقة تأمين المسؤولية عن ممارسات العمل ووثيقة تأمين الهجمات الإلكترونية.
وأكد الاتحاد اهمية تضمين التغطية التأمينية كعنصر من عناصر النفقات والتكلفة التى يجب مراعاتها عند امتلاك المطاعم، حيث إن التأمين يغطى المخاطر والمسؤوليات المحتملة ويوفر الأمان المالى فى الأحداث غير المتوقعة مثل الحوادث أو تلف الممتلكات أو الدعاوى القضائية.
تابع الاتحاد: “تختلف تكلفة تأمين المطعم اعتماداً على عدة عوامل، بما فى ذلك حجم المطعم وموقعه وعدد الموظفين وخيارات التغطية حسب طبيعة المطعم وخصائصه”.
