قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جار تنفيذ خطة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية، واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأضاف فاروق، خلال إطلاقه مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، أن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات عالميًا، بما يعادل 60 مليار دولار، منها نحو 7% مبيدات مغشوشة.
وأكد فاروق، أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه.
وأشار إلى أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش والتهريب.
ما هي أهداف مشروع “إطار الإدارة المستدامة للمبيدات”؟
وأكد فاروق، أهمية إطلاق مشروع “إطار الإدارة المستدامة للمبيدات” الذي تتبناه هيئة “كروب لايف انترناشيونال”، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تتجاوز 13 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسؤول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.
