وقع مجلس الأعمال المصري الياباني مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف تفعيل العمل المشترك في عدة مجالات.
وتشمل هذه المجالات، المشاركة في تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.
واستعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار، التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوهاً إلى أن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أشار هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.
وبدورهم أعرب مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقديرهم للتوصل لهذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة انطلاقة رائدة للعمل عن قرب مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام.
وأشاروا إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يمثل نموذجاً للشريك الناجح مع اليابان، وهو ما يتماشى مع سياسات وبرامج البرنامج الإنمائي في مصر والدول العربية.
