شهد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة تنمية الصعيد؛ بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد.
وأكد الوزير، الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية، باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة، والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد.
وأكد على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر، خاصةً أن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في إجراء معاينات ودراسات وتصميمات، وإعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد، والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.
كما وجه، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية، وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في إنشاء مصانع وورش وهناجر وطرق.
ومن جانبه، قال شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد، حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من 35 مشروع بمحافظات الصعيد.
