قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً.
وأضافت المشاط، خلال كلمتها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024، أنه في حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الإعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول المختلفة.
وأكدت أن مسألة الأمن الغذائي ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه.
وشددت على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.
وأشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة.
المشاط: الاستثمارات الموجهة لقطاع التنمية البشرية بلغت 118 مليار جنيه
وأكدت ضرورة اعتماد نهج ابتكاري يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل سياسات التشديد التي ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.
كما أكدت أهمية قيام البنك الدولي بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى في الجهود المشتركة.
وأوضحت أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محوري في تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
ونوهت بأن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعي ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.
