عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التنمية المحلية منال عوض الاجتماع العاشر للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المحافظين وممثلي شركاء التنمية الدوليين.
استهدف الاجتماع تقييم أنشطة البرنامج ومناقشة خططه المستقبلية لتحسين البنية التحتية للمخلفات وتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت وزيرة البيئة بجهود التعاون في مجالات جمع ونقل وتدوير المخلفات، مشيرة إلى التزام الدولة الكامل بحل أزمة المخلفات البلدية عبر التعاون بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وركزت الوزيرة على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، مشددة على أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل.
واستعرضت وزيرة البيئة دور البرنامج الوطني، الذي بدأ منذ 2015، في تعزيز التشريعات ودعم المحافظات بتطوير وحدات إدارة المخلفات، وإنشاء بنية تحتية فعالة ومستدامة. وأوضحت أن البرنامج يسعى لتوحيد جهود إدارة المخلفات وتحسين مؤشرات الأداء في المحافظات.
كما شملت المخرجات إنشاء وحدات تدوير ومعالجة، ومحطات وسيطة، ومدافن صحية في أربع محافظات.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على الشراكة الوثيقة بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في تنفيذ المنظومة، ودعت المحافظين إلى ضمان سير عمل المنظومة وفق المخطط.
كما طالبت بحصر احتياجات المحافظات في العمالة والتجهيزات، وأشارت إلى أهمية إغلاق المقالب العشوائية وتحسين عمليات جمع ونقل المخلفات.
وقدم ممثلو شركاء التنمية، ومنهم الاتحاد الأوروبي والمعونة السويسرية، عروضاً لدعم المنظومة، مع التركيز على الحد من التلوث والمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.
وتضمن الاجتماع استعراضاً لخطط البرنامج المستقبلية، شملت طرح مشروعات جديدة للبنية التحتية، وإنشاء مصانع لمعالجة المخلفات ومدافن صحية في المحافظات المعنية، إضافة إلى عدد من التوصيات لدعم الميزانية، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المنظومة.
ختاماً، أكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم المبادرات للحفاظ على البيئة والصحة العامة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
