أجرى وزير المالية أحمد كجوك جولة حوارية مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
شملت الاجتماعات مستثمرين من “سيتي بنك” و”بنك مورجان ستانلي” و”مؤسسة موديز” و”جيفيريز للخدمات المالية” و”بنك عجمان الإماراتي” و”جي. بي. مورجان”، حيث ركز الوزير على تقديم رسائل مهمة حول مستجدات الوضع الاقتصادي المصري وأولويات السياسات المالية للحكومة.
وأشار كجوك إلى أن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري يأتي على رأس الأولويات، مع سعي الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تعزز مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، كما وضعت سقفًا للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه لتوسيع مساحة الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزير أن المبادرات الجديدة لدعم القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحية والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات تهدف لتحفيز النمو.
كما شدد على التزام الحكومة بإجراءات هيكلية لتدعيم الاستقرار المالي وزيادة الفوائض الأولية، وتقليل نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح المزيد من الدعم لقطاعات الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
وأوضح أن الحكومة لن تزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تتجه إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى إطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لتعزيز ريادة الأعمال.
وأشاد كجوك بأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستقرة مع تطلعات إلى تحسين معدلات النمو في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن في تمويلها من خلال تقليل الدين الخارجي وزيادة التمويل الميسر وتوسيع مصادر التمويل، بما يشمل استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.
