دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية فى مصر ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى 2024.
وشهد اللقاء مباحثات بين الوفد المصرى ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين فى التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وفى هذا الشأن فقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والمملكة المتحدة، لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هى تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى انعكاس تلك الإصلاحات على محاور عدة على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز فى النهاية استقرار الاقتصاد الكلى.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين السياسات من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومى والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلى والأجنبي، مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية فى مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبى المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
كما تناولت «المشاط»، الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة، للاستفادة من القدرات التى يمتلكها لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أنه رغم ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية متفاقمة إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.
