أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبى الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وقال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموى بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى فى كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
أشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادى لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
