أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيس الاجتماع الخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد في واشنطن، ضرورة تركيز السياسات العالمية لتحقيق “الهبوط السلس” للاقتصاد العالمي، بما يسهم في تجنب مسار النمو المنخفض وارتفاع الديون، مشيرا إلى ترحيب الاجتماع بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره الرقابي، وتطوير أدواته الإقراضية، وزيادة تمثيل البلدان الأعضاء، والتزام الصندوق بتعزيز بالتعاون متعدد الأطراف لدعم الرخاء العالمي ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الجدعان – في مؤتمر صحفي اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي – إلى أن الاقتصاد العالمي بات قريباً من تحقيق الهبوط الهادئ، حيث أظهر النشاط الاقتصادي صلابة في ظل استمرار النمو العالمي وانخفاض مستويات التضخم، على الرغم من وجود تباين ملحوظ بين الدول، ومع ذلك، أشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، مع احتمال تزايد بعض المخاطر، خاصة في ظل الأزمات والنزاعات العالمية التي تفرض أعباء على الاقتصاد، وأكد أن التوقعات للنمو المتوسط الأجل لا تزال ضعيفة، فيما وصل الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية.
وأكد أهمية دعم الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر إصلاحات عميقة تشمل سياسات مالية موجهة للضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي،مشددا على ضرورة أن تكون السياسة النقدية متناسقة مع أهداف التضخم للبنوك المركزية وأن تستند إلى بيانات موثوقة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الجدعان إلى مراقبة المخاطر في القطاع المالي بعناية، بما في ذلك المصارف والأسواق العقارية، مع تعزيز قواعد التنظيم المالي، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها دولياً، مؤكداأهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكار المالي والتكنولوجي وتخفيف المخاطر، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو وتزيد من الإنتاجية ومشاركة سوق العمل.
وشدد أيضاً على ضرورة التعاون الدولي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضمان استقرار النظام النقدي الدولي، مع الالتزام بتجنب التدابير الحمائية وتعزيز نظام التجارة العالمي القائم على القواعد.
وفيما يخص معالجة التحديات المالية للدول، أعرب الجدعان عن دعمه لتقديم الدعم للدول التي تواجه تحديات الديون، مع تعزيز الشفافية وإيجاد حلول فعالة ومنسقة لمخاطر الدين العالمي.
كما رحب بالجدول الزمني المطروح لمدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات ذات الأولوية، وأشاد بتركيز أنشطة الصندوق على تقديم استشارات مخصصة حسب ظروف البلدان الأعضاء، بما يسهم في تعزيز استدامة قدرتها على تحمل الدين ودعم النمو الشامل والمستدام.
