أسباب متعددة لضعف أداء صناديق المؤشرات رغم ارتفاعات البورصة المصرية

نشطت تداولات البورصة المصرية خلال الأونة الأخيرة وحققت معدل نمو تتجاوز 70% فى نهاية العام الماضي، وارتفعت أحجام السيولة واستمرت خلال العام الجاري، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد صناديق المؤشرات نفس الزخم رغم ارتباط أدائها بأداء البورصة المصرية.

واستحوذت صناديق المؤشرات على تداولات بقيمة 20 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، من إجمالى تداولات ناهزت 3.5 تريليون جنيه خلال الربع ذاته، فى حين بلغت تداولات صناديق المؤشرات خلال الربع الثانى من العام الجارى ناهزت 11.2 مليون جنيه من إجمالى تداولات تريليونى جنيه.

وعلى الرغم من نشاط تلك التداولات لم ينعكس ذلك على صناديق المؤشرات المتداولة التى يعكس معامل ارتباطها أداء مؤشرات البورصة المصرية.

ويعد صندوق المؤشرات «ETF» صندوق استثمار مقيد بالبورصة المصرية مفتوحًا يستهدف تحقيق عائد يوازى مؤشر EGX30 نتيجة استثمار أمواله في محفظة مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار.

البواب: 120 مليون جنيه حجم صندوق المؤشرات التابع لـ”بلتون”

وقال خليل البواب، رئيس الأسواق الإقليمية والخليجية فى شركة بلتون المالية القابضة، إن بلتون لديها صندوق للمؤشرات، وصندوق صانع السوق، وتعمل حاليا على خلق سيولة وتسويقهم بطرق مختلفة عن طريق متلقي شراء استرداد جدد.

وأوضح أن صندوق المؤشرات يبلغ حجمه حاليا نحو 120 مليون جنيه، بعد أن ارتفع بما يقرب من 100% خلال العام الماضى، مشيرا إلى اعتزام الشركة لزيادة حجمه بالفترة المقبلة.

وكان يبلغ حجم الصندوق المبدئي عند التأسيس 10 ملايين جنيه موزعاً على مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، وأكد على أهمية وجود صناديق المؤشرات فى البورصة المصرية، كأداة استثمارية تمثل فرصة أمام المستثمرين من مختلف الفئات.

وتعد أبرز التحديات التى تواجه هذا النوع من الصناديق هو عدد الأوراق المالية المكونة للمؤشرات أو المدرجة فى السوق المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة فى البورصة نحو 240 شركة وبالتالى عدد مكونات أى مؤشر صغير، على عكس الأسواق الكبرى كبورصة نيويورك، والتى يتخطى عدد الشركات المدرجة بها 2400 شركة، كما يمثل مؤشر “راسل 2000” نحو 200 شركة.

ومع تزايد أعداد الشركات الممثلة يصعب على المستثمرين متابعة كل سهم على حدة، مما يدفعهم للتوجه نحو الاستثمار فى هذه الصناديق عن طريق شراء وثائقه بدلا من تتبع عدد هائل من الشركات.

أبوالسعد: محدودية عدد الشركات فى الأسواق الناشئة يقلل فاعليتها

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط، إن صناديق المؤشرات ليست فعالة فى الأسواق الناشئة حيث عدد الشركات محدود وبالتالى يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة فى الأسهم بدلا من الاستثمار فى الصندوق.

وتابع أن صناديق المؤشرات لها تأثيرها فى الأسواق الكبرى مثل بورصة نيويورك، والتى تتواجد بها أكثر من ألفى شركة وبالتالى وجود هذه الصنايق يسهل على المستثمرين تتبع المؤشرات.

وأوضح أن صناديق الأسهم أيضا تضاهى المؤشر لكنها أنشط من صناديق المؤشرات، والتى تفيد المستثمرين غير متتبعى الأسهم.

وتأتى العقبة الأخرى أمام تنشيط صندوق المؤشرات فى عدم فعالية دور صانع السوق فى مصر، والذى يحتاج إلى إعادة تأهيل للسوق، حيث مازالت القيمة السوقية صغيرة وتقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه.

حامد: صانع السوق العنصر الأهم فى تنشيط تلك النوعية

وأوضحت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن صندوق المؤشرات ليس فعال بسبب عدم فعالية دور صانع السوق فى مصر.

وتابعت أن المشكلة المزمنة بالنسبة للسوق المصرية هي غياب دور صانع السوق، والذى يهتم بالحفاظ على الورقة المالية من الصعود والهبوط، مشيرة إلى أن البورصة المصرية تركيزها الأكبر كان بإصدار منتجات جديدة كمؤشر الشريعة وهيكلة دور الرقابة المالية، وتنشيط صناديق الذهب والعقارية.

وذكرت أن سبب عدم فعالية صانع السوق تعود إلى صغر حجم السوق الضعيف والذى يقدر بنحو تريليونى جنيه، لافتة إلى أنه بالفعل بدأت أحجام التداولات فى التزايد، لكن من ناحية أخرى يتقلص عدد الشركات المدرجة فى السوق عن طريق شطبها.

وأضافت أن نشاط صناديق المؤشرات سيجلب مستثمرين أجانب جدد لمصر للاستثمار فى المؤشرات بدلا من الاهتمام بكل ورقة مالية على حدة، مشيرة إلى الصناديق المتتبعة لمؤشر S&P 500 بدلا من متابعة كل سهم، مما سيزيد من عمق السوق.

ويعد أحد العوائق التى يواجهها تنشيط الصندوق هى سيكولوجية المستثمرين المصريين والتى تركز على المضاربة نتيجة التفاعل المستمر، على عكس المستثمرين الأجانب، والذين يعدون غير نشطاء أوغير متابعين بشكل قوى لكل سهم على حدة فى البورصة المصرية.

وتوفر صناديق المؤشرات تنويعا فعّالا للمحفظة الاستثمارية بتكاليف منخفضة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأصول الفردية، كما تتميز بسيولة عالية وشفافية، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع حصصها في البورصة بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح صناديق المؤشرات الاستثمار على نطاق واسع، سواء في قطاعات محددة أو أسواق عالمية، مما يساعد على تحقيق عوائد مستقرة ومواكبة أداء السوق بدون الحاجة إلى إدارة نشطة معقدة.

حسن: طبيعة المستثمر المصرى المضاربة وتختلف عن مستثمرى الصناديق

وقال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن فكرة صندوق المؤشرات لم تنجح فى مصر، حيث تختلف طبيعة المستثمرين المصريين والتى تهتم بالمضاربة على الأسهم المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على عكس طبيعة مستثمرى الصندوق من غير النشطاء.

وأوضح أن فكرة الصندوق تتمثل فى تتبع حركة المؤشر بنفس النسب وبالتالى التحرك بنفس استراتيجية السوق، ولا يوجد غير صندوق واحد فقط فى السوق المصرى على المؤشر الرئيسى، حيث يفضل المستثمرين المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدلا من تتبع المؤشر بالكامل.

وأضاف أن تلك الصناديق تحتاج إلى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب وخاصة الذين يفضلون الاستثمار فى هذه الصناديق بدلا من تتبع كل سهم على حدة، ومع نجاح الأول سيدفع ذلك الشركات لتأسيس صناديق جديدة من نفس النوع.

ومن ناحية أخرى لم تحقق هذه النوعية عائدا قويا كالذى حققته الأسهم منفردة أو بالمضاربة على بعض الأسهم الأخرى، حيث أنه فى حيث صعد المؤشر بنحو 70% خلال العام الماضى، إلا أن هناك العديد من الأسهم المكونة للمؤشر تخطت 200-300% صعودًا خلال نفس العام.

لطفى: عوائد ETFs أقل من العائد التى حققته غالبية الأسهم منفردة

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن صناديق المؤشرات لم تقدم أداء جيدا فى السوق نتيجة تحقيقها لعائد أقل من التعامل على الأسهم المنفصلة.

وأوضح أن بعض أسعار بعض الأسهم ارتفعت 300% نتيجة أخبار عن الشركة أوعروض استحواذ أو نتائج أعمال جيدة، وأصبحت تتخطى 100% خلال عدة جلسات.

وأضاف أن صناديق المؤشرات دائما ما تنشط فى مراحل الركود والحركة العرضية فى السوق، حيث يفضل المتعاملين التحوط عن طريق شراء الوثائق بدل من متابعة عدة أسهم.

ويحتاج السوق إلى العديد من المنتجات التى تساعده على زيادة عمقه، والتى تعد إحداها هذه الصناديق، لكن شريطة ضخ عدد أكبر من الشركات بالسوق، والتى بدورها ستزيد من أحجام التداول وجذب مستثمرين جدد للسوق المصري.