قالت مصادر لـ”البورصة” إن عدم الحصول على موافقة المقرضين وتدبير الوقود كانا وراء إرجاء الحكومة صفقة بيع محطة كهرباء بنى سويف.
أضافت المصادر أن مستشار الصفقة “بنك اتش سي بي اس” لم يحصل بعد على الموافقة النهائية من مقرضى الحكومة المصرية الذين مولوا المحطة، وهى الموافقة المطلوبة لإتمام عملية البيع.
وأضافت المصادر، أنه حتى الآن لم يحصل البنك الذي فوضته القابضة للكهرباء وصندوق مصر السيادى فى الحصول على موافقة المقرضين الألمان على الموافقة النهائية.
والمحطات ضمن 3 محطات أنشأتها شركة سيمنز لمصر بتمويل من تحالف مؤسسات بقيادة “دويتشه بنك”، و”إتش إس بي سي هولدنجز”، و”كيه إف دبليو-آيبيكس بنك”، ومؤسسات أخرى.
وأرجأت الحكومة طرح محطتي رياح “الزعفرانة” وكهرباء “بني سويف” على المستثمرين الأجانب، بحسب ما قال محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري منذ 4 أيام فى تصريحات صحفية.
وتسعى الحكومة لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء فى بنى سويف، والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات.
وأوضحت المصادر أنه من بين الأسباب التى دفعت لإرجاء الصفقة كان عدم الاتفاق مع المشترين على ضمانات توريد الغاز اللازم لتشغيل المحطة، حيث كان المستثمرون المهتمون بالشراء يرغبون فى الحصول على ضمانات من الحكومة لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة، فيما كانت تقترح الحكومة أن يتم استكمال صفقة الاستحواذ مع تحمل المشترين مسئولية تدبير الوقود للمحطة، ولكن الأمر لم يلق قبولاً لدى المستثمرين المهتمين بالصفقة.
وكانت شركتا أكتيس البريطانية وإدرا باور الماليزية أبدتا رغبتيهما في الاستحواذ على محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس في مصر، وبالفعل تم إجراء مفاوضات منذ أكثر من عامين بشأن الأمر، وتم تعيين مستشار مالي للصفقة من قبل للحكومة لدراسة الأمر بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء ثم بعد ذلك تولى صندوق مصر السيادي الملف والمفاوضات.
وأوضحت المصادر، أن تلك التغيرات دفعت الحكومة لإعادة النظر فى استمرار إدراج “محطة بنى سويف” فى برنامج الطروحات الحكومية الذي يجرى له إعادة هيكلة حاليًا.
