توقع بنك بى إن بى باريبا الفرنسى أن ينخفض التضخم فى مصر بشكل كبير على المدى القصير، بفضل تأثير سنة الأساس الإيجابية، وتباطؤ نمو المعروض النقدي.
وقدّر فى تقرير حديث له أن يصل التضخم إلى 12.1% على أساس سنوى فى مارس 2025، مشيرًا إلى تباطؤ نمو المعروض النقدى إلى 18% بعد استبعاد أثر تغير سعر الصرف، مقارنة مع 30% فى المتوسط خلال 2023.
وأوضح أن ذلك يدعم توقعات الاتجاه النزولى فى الضغوط التضخمية.
وذكر أنه فى الاقتصادات الناشئة الكبرى، يتباطأ معدل التضخم، وقد بدأت دورة التيسير النقدى منذ أكثر من عام، لكن مصر تمثل استثناءً لهذا الاتجاه بسبب أزمة حادة فى ميزان المدفوعات أثرت على اقتصادها حتى أوائل عام 2024.
وأشار إلى أن التضخم بدأ فى التراجع بداية من الربع الثانى من 2024، بدعم من تراجع تضخم الغذاء واستقرار سعر الصرف والإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ، ما أدى لزيادة المعروض.
وأضاف: “لكن البنك المركزى قرر إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وذلك يرجع لعدة أسباب، منها أن انخفاض التضخم لم يدم”.
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية تتلاشى لكن ببطء، حيث ارتفع المؤشر العام مرة أخرى بشكل طفيف فى سبتمبر، حيث أدى البرنامج المدعوم ماليًا من صندوق النقد إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير بنحو 30% فى المتوسط، وكذلك أسعار الوقود.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التصاعد الملحوظ فى التوترات الجيوسياسية فى المنطقة أحد الحجج التى قدمها البنك المركزى المصري، حيث تشكل هذه التوترات خطرًا كبيرًا على أسعار السلع، لاسيما أسعار النفط، خاصة مع اتجاه ميزان الطاقة فى مصر نحو المزيد من العجز.
