قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن التغيرات الجذرية التى تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار تتطلب المرونة للتغلب على هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادى.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادى المتوسطى للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذى يقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط والذى يضم فى عضويته أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة.
وأكد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا هاما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعى فى إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التى تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو مليارى مستهلك.
