أعدّت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مسودة تعديلات لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وفقًا لبيان صادر عن الجمعية.
وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة، إمكانية استخدام الأنظمة الإلكترونية فى عقد الجمعيات العامة للشركات، والسماح بالتصويت على قرارات مجلس الإدارة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
بجانب إضافة نص ينظم الدعاوى الجنائية الناشئة عن الاستيلاء أو اختلاس أموال الشركات المساهمة، بحيث تتولى المحاكم الاقتصادية النظر فيها، والحد من تدخل الجهات الإدارية فى هذه القضايا.
كما أكدت التعديلات على حق المساهمين أو الشركاء، سواء فى الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية بالأسهم غير المقيدة بالبورصة، الذين يمتلكون نسبة 5% على الأقل، فى التقدم بطلبات لوقف قرارات إدارة الشركة، سواء كانت صادرة عن الجمعيات العامة، أو مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، وليس قصر هذا الحق على قرارات الجمعية العامة فقط.
بالإضافة إلى السماح للشركاء فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم بتقديم طلبات وقف القرارات، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين جميع الأشكال القانونية للشركات.
وأوصت الجمعية بضرورة انتقال الحصص بموجب عقد بيع رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة فيه، مع إلغاء العقود العرفية فى انتقال الحصص، وذلك لضمان حقوق الشركاء فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بيع حصصهم.
