نما الاقتصاد الأمريكي بأقل من المتوقع في القراءة الأولية للربع الثالث، ليتباطأ بصورة طفيفة عن الوتيرة المسجلة في الربع الثاني، ما يدعم احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي جهود التيسير النقدي.
وحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، زاد الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للولايات المتحدة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث.
ويقارن ذلك مع نموه 3% في الربع الثاني، وتوقعات ارتفاعه 3.1% خلال نفس الفترة، وفي المجمل، كانت الزيادة المحققة بدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، مقابل زيادة الواردات.
أما من حيث تباطؤ وتيرة النمو، فقال مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة إن الأمر يرجع إلى انخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، وانخفاض أكبر في الاستثمار السكني الثابت.
أشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.7% إلى 29.35 تريليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بزيادته 5.6% في الربع الثاني.
وزاد مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية، أو ما يُعرف بمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، 1.8% مقابل ارتفاعه 2.4% في الربع الثاني.
كما تباطأ مؤشر تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 1.5% من 2.5% خلال نفس الفترة، وتباطأ نظيره الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة من غذاء وطاقة إلى 2.2% من 2.8%.
