تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف، ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين، حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%، وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 يوماً إلى 12 يوماً، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان اليوم – إن الوزير اجتمع برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت ، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات، والكهرباء بصفة خاصة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجهاً شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي.
وناقش عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة، وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه أو في مواجهته.
وراجع الوزير خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها في كل شركة، وكذلك أهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات، وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لكافة المهمات، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها وما تم تحصيله فعلياً.
ووجه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع، خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفني والتجاري، موضحاً أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
