وافق “جيه بي مورجان” على دفع غرامة بقيمة 151 مليون دولار للمستثمرين، لتسوية خمس اتهامات منفصلة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أعلنت عنها الخميس.
ووجهت اللجنة الأمريكية خمس تهم إلى المقرض الأمريكي هي؛ الإفصاحات المضللة للمستثمرين، وانتهاك الواجب الائتماني، والانخراط في المعاملات المشتركة المحظورة، والصفقات المحظورة، فضلًا عن الإخفاق في تقديم التوصيات بما يخدم مصلحة العملاء.
ووافق البنك على دفع 90 مليون دولار لأكثر من 1500 حساب مستثمر، بالإضافة إلى غرامة بقيمة عشرة ملايين دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي ستوزع على المستثمرين.
وبجانب دفع غرامة قدرها 45 مليون دولار، لحل مزاعم مفادها أن وحدة الأوراق المالية التابعة للبنك فشلت في الكشف عن الحافز المالي الذي قد يتلقاه المقرض الأمريكي وبعض مستشاريه الماليين، من خلال التوصية ببرنامج إدارة المحافظ الاستثمارية الخاص به.
وفضلًا عن غرامة صغيرة قدرها 5 ملايين دولار لتسوية دعوى مفادها أن وحدة إدارة الاستثمارات تسببت في معاملات مشتركة محظورة بقيمة 4.3 مليار دولار، بجانب مليون دولار إضافي على نوع آخر من المعاملات المحظورة.
وقالت اللجنة إن وحدة الاستثمار شاركت في 65 صفقة رئيسية محظورة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 8.2 مليار دولار في الفترة الممتدة من يوليو 2019 إلى مارس 2021.
