شارك بنك نكست مع 12 بنكاً في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، حيث قدم تمويلاً بنحو 500 مليون جنيه.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي، وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتبا رئيسيًا ومسوق التمويل.
وتم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن القرض طويل الأجل سيمكننا من هيكلة التزامات الشركة قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية.
وأضاف: “تعكس مشاركة البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل”.
وقال تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست: “تأتي مشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي امتداداً لدعمنا المتواصل لقطاع الاتصالات ودورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. ليس هذا فحسب، بل نسعى أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد”.
وأشار إلى أن البنك عمل كمرتب عام وممول رئيسي بمبلغ نصف مليار جنيه لتمكين الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق رؤيتها المستقبلية.
