رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، إلى جانب التأكيد على عدم وجود صعوبات فى تدبير العملة، فهل يدفع هذا التغيير إلى مزيد من تدفقات الأجانب إلى سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة لإنهاء الحركة العرضية الواسعة التى سيطرت على التداولات خلال الفترة الأخيرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.94% إلى 30658 نقطة في ختام تعاملات الشهرالماضي، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 6.51% إلى مستوى 8029 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped تراجعا بنحو 2.55% إلى مستوى 38026 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4.59% إلى مستوى 11224 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 3.51% إلى مستوى 6567.25 نقطة.
لطفى: إقبال الأجانب أكبر على أدوات الدخل الثابت خلال الفترة الراهنة
قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن الأجانب تركيزهم الأكبر على الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، مشيراً إلى أن سوق الأسهم غير جاذب للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الحالية.
وتابع أن التوترات الجيوسياسية الحالية وعدم استقرار سعر العملة وتباطؤ برنامج الطروحات والضبابية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية كل تلك العوامل تجعل سوق الأسهم غير جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأشار لطفى إلى أنه خلال الشهرين الماضيين شهدت السوق حركة عرضية ما بين مستويات 29000 نقطة و31000 نقطة، ناتجة عن التأثر بالأحداث الإقليمية واقتناص فرص البيع عند مستويات معينة، مرجحًا استمرار الحركة العرضية لحين ظهور محفزات تجعل السوق يكسر هذا الأداء.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 1.52 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 21.47 مليار سهم، بتنفيذ 2.75 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التي بلغت قيمتها 1.34 تريليون جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 22.13 مليار ورقة منفذة على 2.39 مليون عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.09% إلى مستوى 2.208 تريليون جنيه.
إمام: أداء السوق خلال أكتوبر عكس التغيرات المتتالية
قال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن رفع التصنيف الإئتمانى لمصر سيؤثر بالإيجاب على حجم التدفقات الأجنبية، ولكن سيكون لأدوات الدخل الثابت تليها سوق الأسهم.
وأوضح أن رفع التصنيف الائتمانى سيقلل من التكلفة الائتمانية لمصر، بالإضافة إلى منح ثقة فى الاقتصاد المصرى لقدرته على التغلب على أزمة نقص العملة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجه وكالات التصنيف الأخرى لرفع تصنيف مصر.
وذكر إمام أن أداء سوق الأسهم منذ بداية العام الحالى حتى نهاية أكتوبر كان متوازنا ويتماشى مع التغيرات التى طرأت على السوق مثل تذبذب الاقتصاد وتحريك سعر العملة والتوترات الجيوسياسية وعمليات التصحيح فى البورصات العالمية وإعادة النظر فى تقييم الشركات بعد الإعلان عن صفقة دومتى، لذلك فالسوق يعكس جميع المتغيرات.
وتابع أنه من المنتظر القرارات الناتجة عن اجتماع صندوق النقد خلال الشهر الحالي ومدى انعكاسها على حركة السوق، وهل سيكون هناك مرونة بخصوص إعادة النظر فى رفع الدعم أو تعويم الجنيه مرة أخرى.
وتابع أن هناك سيناريوهات عديدة بخصوص المستويات المتوقعة للمؤشر الرئيسى، فيمكن أن يصل المؤشر الرئيسي إلى مستويات 35000 نقطة إذا حدث تخفيض آخر لسعر العملة وهدأت التوترات الجيوسياسية، ولكن إذا واجهنا موجة من التصحيحات الناتجة عن اشتداد الأزمة الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات فى البحر الأحمر وتأثير ذلك على قناة السويس، فمن المتوقع حينها أن تصل لمستويات 25000 نقطة.
وتوقع أن يقود القطاع البنكى الصعود خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن القطاع العقارى من المتوقع أن يشهد أيضاً بعض الارتفاعات هو وقطاع النقل، وأن يشهد القطاع الصناعى المزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة ناتج عن ارتفاع الحصص التصديرية.
وينصح إمام المستثمرين بضرورة التحوط عن طريق الاحتفاظ بجزء من السيولة فى المحفظة، فضلاً عن تنوع محفظة الأسهم لتوزيع المخاطر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب علي 5.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.14 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 326.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.6% وقد حقق الأجانب صافي بيع بنحو 812 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.43 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
