يُتوقع أن يواصل التضخم في تركيا التباطؤ للشهر الرابع في أكتوبر، بيد أن المسؤولين يركزون أكثر على مقاييس أخرى لاتخاذ قرار بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين تراجع على الأرجح إلى 48.3% في أكتوبر من 49.4% في سبتمبر وفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسعار الشهرية، المقياس المفضل لدى مسؤولي البنوك المركزية، إلى 2.66% من 2.97%.
من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الإثنين، بينما سيتم إصدار الأسعار المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، والتي يراقبها صانعو السياسات عن كثب أيضاً، في اليوم التالي.
توقع خفض الفائدة في ديسمبر
ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية على نحو غير متوقع في سبتمبر، مما قلص احتمال خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، على الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يرون فرصة لذلك في ديسمبر.
أبقت تركيا على سعر الاقتراض الرئيسي عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلة بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة.
بعد بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في سبتمبر، مال البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال السياسة النقدية وأشار إلى عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن.
أظهر معيار لقياس التضخم في اسطنبول يوم الجمعة أن ارتفاع الأسعار في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا يفوق البلد ككل، ذلك فيما بلغ نمو أسعار التجزئة 59.1% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع 59.2% في الشهر السابق.
تضخم الخدمات يؤثر سلباً
مؤشر رئيسي آخر سيفحصه صانعو السياسات هو التضخم في الخدمات، وهو عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار عن المرغوب فيه في الأشهر الأخيرة.
قال وزير المالية محمد شيمشك إنه لولا ذلك، لكانت تركيا أقرب إلى أهدافها. وقال البنك المركزي إنه يتوقع حدوث تحسن في الربع الأخير.
سيقدم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان التوقعات الفصلية الأخيرة للتضخم هذا العام في الثامن من نوفمبر في العاصمة أنقرة.
يستهدف المسؤولون تضخماً عند 38% في نهاية العام، على الرغم من أن الأسواق تتوقع رقماً أعلى.
وقال توفان كومرت، مدير استراتيجية الأسواق العالمية لدى “بي بي في إيه” (BBVA) في لندن “من المرجح أن يعيد البنك المركزي التأكيد على التزامه بسياسة نقدية متشددة.
من الواضح أن ما يهم الأسواق هو توقعات عامي 2025 و2026”.
