أعلن نائب وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي أن مصر سوف تطلق في السابع من نوفمبر الحالي، الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية.
وخلال جلسة (ملتقى الحكومات المحلية والإقليمية) على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي (ووف 12)، والذى انطلقت فعالياته اليوم /الإثنين/ تحت شعار (كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة)، دعا الهلباوي، جميع المهتمين والمشاركين للانضمام إلى هذا الحدث المهم لتعزيز الإدارات المحلية وتمكينها، معربا عن تطلعه لأن تكون جمعية الحكومات المحلية والإقليمية بمثابة حلقة وصل بين المواطنين وصانعي القرار كونها الأقدر عن تنسيق حلول مبتكرة تتناسب مع المجتمع المحلي.
وأكد أن التحديات التي واجهتها المجتمعات على مدى الأعوام الماضية مثل تغير المناخ وغيرها تتطلب استجابة فعالة تتضمن دعم وتمكين الحكومات المحلية بما يتيح لها القيام بوظيفتها بكفاءة.
وأوضح أن المنتدى يعد فرصة حيوية لتعزيز الجهود الدولية للتنمية الحضرية المستدامة، حيث لا تمثل جمعية الحكومات المحلية والإقليمية صوت الحكومات فحسب بل هي أيضا تمثل عنصرا محوريا لتعزيز وتفعيل الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق متطلبات الشعوب كافة مما يساهم في بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تحقيق تكامل بين الحكومة المحلية والمركزية للتصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع الخاص لجعل المجتمع أكثر شمولية ومرونة وتكيف لتحقيق أثر ملموس على المجتمعات المحلية.
كما أوضح الدكتور هشام أن التحول نحو اللامركزية يعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق جودة المجتمعات، ومساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالمجتمعات الحضرية، حيث تعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية عن طريق ثلاثة محاور متكاملة لتحقيق العدالة المجتمعية الأساسية في مجتمعنا حاليا، أولها تعزيز التنمية المحلية والحضرية والتركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل المجتمعات المحلية.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالنهوض بالتنمية الإقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز أواصر الشراكات مع القطاع الخاص لخلق بيئة مستدامة، في حين يتضمن المحور الثالث تعزيز القطاع المالي لضمان توزيع عادل للاستثمارات وتمكين الوحدات الإدارية من الموارد المالية المختلفة بشفافية وفاعلية لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأشار إلى أن تلك المحاور تشكل أساسا قويا لدعم الحكومات المحلية وتمكينها؛ مما يعزز مصر بين المجتمعات المستدامة، حيث أن البلاد سوف تركز جهودنا في المرحلة القادمة على السياسات التنموية وربطها على المستوى المحلي حيث أن تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل للحكومات المحلية يمثل تحديا كبيرا.
وسلط الدكتور هشام الضوء على أن بناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاء أكبر في تقديم الخدمات يكون أساسها المواطن والمجتمعات المحلية وذلك لتمكين الإدارات المحلية نحو تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار المستدام.
واختتم كلمته بأن المنتدى الحضري العالمي يمثل منصة فعالة للاستجابة للمطالب المحلية وتعزيز العمل المحلي وتمويل المتطلبات المستدامة، معربا عن أمله بأن تتحول المناقشات الناتجة عن المنتدى إلى خطوات ملموسة لإشراك جميع الفئات في عملية صنع القرار وتحويل شعار (كل شيء يبدأ محليا) إلى واقعا ملموسا.
